أمهل مجلس محافظة الأنبار العراقية، خلال جلسة طارئة عقدها أمس، الحكومة المركزية 14 يوماً، لتنفيذ 20 مطلباً دستورياً وقانونياً، مهدداً باتخاذ قرار «حاسم» في حال عدم تنفيذها.
وقال نائب رئيس مجلس الأنبار سعدون عبيد الشعلان، في تصريح صحافي، إن «مجلس المحافظة أنهى جلسة مفتوحة عقدها بحضور جميع أعضائه، للتباحث بشأن العلاقة مع الحكومة المركزية، قرر خلالها توجيه كتاب رسمي لرئيس الحكومة نوري المالكي يتضمن عشرين مطلباً دستورياً وقانونياً وأخلاقياً».
وهدد الشعلان بأن «المحافظة بمجلسها وشيوخها وسياسييها ورجال الدين والمواطنين ستتخذ قراراً حاسماً بعد 14 يوماً، اعتباراً من يوم 19 الجاري، في حال عدم الاستجابة لمطالبنا». وأضاف أن «من أبرز المطالب إيقاف حملات التطهير الطائفي في وزارات الدولة، التي يتعرض لها سكان الأنبار وأبناؤها من قبل الحكومة في سياسة منهجية معروفة منذ فترة ووفق الاستحقاق الدستوري في الوزارات الأمنية والخدمية والسياسية والمؤسسات الأخرى، وعدم الإقصاء، ومراعاة نسب شباب المحافظة في القبول بالكليات العسكرية والأمنية ومنحهم النسب الحقيقية في الزمالات الدراسية كباقي المحافظات». إضافة إلى مطالب أخرى.