أوصت وثيقة داخلية أعدها سفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بتحويل قضية فلسطينيي الأراضي المحتلة في 1948 إلى موضوع مركزي بالحوار مع الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أمس انها حصلت على أجزاء من الوثيقة، وكتب سفراء أوروبا فيها أن «عليهم التطرق إلى سبل معالجة إسرائيل لشؤون الأقليات على أنه موضوع لا يقل أهمية عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني»، واعتبرت الصحيفة أن هذه وثيقة غير مسبوقة من حيث تعاطيها مع «شأن إسرائيلي داخلي حساس».

ونقلت عن دبلوماسيين أوروبيين ومسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم إن كتابة الوثيقة وإرسالها إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل تم «من وراء ظهر» إسرائيل. وتناولت الوثيقة، وفقاً للصحيفة، الجمود في عملية السلام واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتعريف إسرائيل على أنها دولة «يهودية وديمقراطية»، وتأثير ذلك على الأقلية العربية في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن الصيغة الأصلية للوثيقة تضمنت اقتراحات لخطوات من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، وبينها تقديم احتجاجات رسمية ضد مشاريع قوانين عنصرية يتم التصويت عليها في الكنيست وتميز ضد الأقلية العربية، لكن تم شطب هذه الاقتراحات عقب ضغوط مارستها بعض دول الاتحاد. ورفض دبلوماسيون أوروبيون التحدث مع مراسل «هآرتس» السياسي باراك رافيد حول الوثيقة، ووصفها بعض الدبلوماسيين بأنها «مادة للتفجير السياسي».