خفضت وكالة فيتش أمس، تصنيف فرنسا إلى سلبي على الرغم من أنها أبقت عليه عند «إيه إيه إيه»، كما حذرت من أنها ستخفض التصنيف الائتماني لست من دول منطقة اليورو من بينها اسبانيا وايطاليا، مشككة في إمكانية إيجاد حل شامل لأزمة المنطقة. وقال الوكالة في بيان لها إن تفاقم أزمة منطقة اليورو منذ يوليو الماضي يمثل صدمة سلبية كبيرة للمنطقة ولاقتصاد فرنسا ولاستقرار قطاعها المالي.
ووضعت الوكالة تصنيف كل من بلجيكا واسبانيا وسلوفينيا وايطاليا وايرلندا واسبانيا تحت المراقبة السلبية، مما يشير إلى أن تصنيفاتها تخضع للمراجعة النشطة مع احتمال كبير بتخفيض تصنيفها على الأمد القريب. وشككت الوكالة في أن يحل اتفاق ضوابط الميزانية الذي تعتزم الدول الأوروبية اعتماده، أزمة ديون منطقة اليورو.
وجاء في بيان الوكالة أنها خلصت إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل شامل لأزمة منطقة اليورو من الناحيتين الفنية والسياسية.
وفيما أشادت الوكالة بالإعلان بأن مالكي السندات من القطاع الخاص لن يطلب منهم بعد الآن تقبل الخسائر، وأنه سيبدأ قريباً تشغيل الصندوق الدائم لمنطقة اليورو، إلا أنها قلقة من غياب ركيزة مالية موثوقة.