طالبت القيادة الليبية المؤقتة أمس، بالإفراج عن 160 مليار دولار (122 مليار يورو) من أموال البلاد التي جمدت بسبب العقوبات التي فرضت على الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وقال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي «كل ما يريده الشعب الليبي من المجتمع الدولي هو ان يحاول تسريع عملية الإفراج عن أرصدتنا حتى نتمكن من دفع رواتب الموظفين والعودة إلى الحياة الطبيعية».
وأضاف في مؤتمر الاتحاد الأوروبي للحقوق والتنمية «كما نعرف جميعا.. فإن أموال معمر القذافي والمقدرة بما بين 140 و160 مليار دولار، مجمدة بموجب قرارات دولية»، مضيفاً «إذا استعدنا هذه الأموال نستطيع ان نساعد الشعب الليبي في العودة» إلى الحياة الطبيعية، مضيفاً أنه حتى الآن أفرجت دول منفردة عن جزء صغير فقط من الأموال المجمدة، مؤكداً أن العالم يعاني كذلك من أزمة مالية، وقد يكون من مصلحة الدول الاحتفاظ بهذه الأموال لفترة من الزمن. فإذا كان بلد ما لديه أربعة مليارات دولار أميركي من الأموال الليبية فإنه لا يفرج ربما سوى عن 100 مليون دولار فقط.
وذكر أن ليبيا تحتاج الأموال لإعادة الإعمار ومساعدة عائلات نحو 25 ألف مقاتل من الثوار الذين قتلوا في الثورة ضد نظام القذافي، مشيراً إلى أن عدد «الشهداء» يتراوح ما بين 24 و25 ألفاً من بينهم خمسة إلى ستة آلاف متزوجون تركوا وراءهم أرامل وأطفالاً، كما يوجد 35 ألف جريح.
وفي رد على تصريحات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو ــ اوكامبو بأن مقتل القذافي يرقى إلى مستوى جريمة حرب، قال عبد الجيل إن السلطات الليبية مستعدة للكشف عن جميع نتائج التحقيق الجاري في ذلك. إلا انه لم يذكر موعد اكتمال التحقيق.