أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع قتلى الاحتجاجات في سوريا إلى خمسة آلاف شخص، أضيف إليهم أمس 35 قتيلاً جديداً، في عمليات عسكرية شنتها السلطات السورية في مدن عدة.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن ممارسات سوريا من الممكن أن تمثل جرائم ضد الإنسانية، وأصدرت دعوة جديدة لمجلس الأمن لإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إنها وثقت أكثر من 300 قاصر قتلوا بأيدي القوات السورية.
وأوضحت بيلاي «أن خمسة آلاف شخص قتلوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها سوريا منذ تسعة شهور»، مشيرة إلى أن الرقم يشمل مدنيين ومنشقين عن الجيش، ومن أعدموا لرفضهم إطلاق النار على المدنيين.
وتصاعدت حدة العمليات العسكرية ضد مناطق الاحتجاجات، حيث قتلت قوات الأمن 30 شخصاً غالبيتهم في محافظة إدلب، وردّ المنشقون بعملية استهدفت موكباً أمنياً أسفر عن مقتل سبعة عناصر من الاستخبارات.
وبينما أعلنت السلطات السورية إحباطها محاولة تسلل لمسلحين من داخل تركيا، نفت القيادة التركية سماحها لأي هجوم ينطلق من أراضيها باتجاه سوريا، في مؤشر قد ينبئ بإمكانية تطور المشهد على الحدود، بعد تعزيزات عسكرية كبيرة أرسلها النظام إلى إدلب خلال الأيام الماضية.
من جهته، أعلن مدير إدارة شؤون مجلس الجامعة العربية محمد زايدي أن اللجنة الوزارية التابعة للجامعة حول سوريا سترفع مشروع قرار يتضمن عدداً من الخطوات، التي سيتم تبنيها من مجلس الجامعة للتعامل مع الوضع في سوريا. بينما شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الحاجة إلى معالجة الأزمة من خلال المبادرات العربية ومن دون أي إنذارات للقيادة السورية.