تعديل وزاري في السعودية يشمل 4 حقائب
أجرى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعديلاً وزارياً شمل أربع وزارات هي الخدمة المدنية والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط والحج، إضافة إلى تغييرات في وزارة التربية والتعليم ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ومجلس الشورى والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وأصدر العاهل السعودي ثمانية أوامر ملكية تضمنت إعفاء عدد من الوزراء وتعيين وزراء جدد، إضافة إلى تعيين مستشارين ونواب وزراء ومساعدين بالمرتبة الممتازة.
وشملت الأوامر إحالة وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي للتقاعد بناء على طلبه وتعيين محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي أعفي من هذا المنصب بديلا ً له.
وإعفاء وزير الحج الدكتور فؤاد الفارسي من منصبه وتعيين الدكتور بندر بن محمد الحجار بديلاً له. وتضمنت التغييرات إعفاء وزير الخدمة المدنية محمد الفايز وتعيين عبدالرحمن البراك بديلاً له، وإعفاء وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل وتعيين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بديلاً له، وإعفاء نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر من منصبه وتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين وأميناً عاماً لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمرتبة وزير.
وشملت التغييرات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين تعيين الدكتور خالد السبتي نائباً لوزير التربية والتعليم بمرتبة وزير وتعيين الدكتور حمد آل الشيخ نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور فهد المبارك محافظاً لمؤسسة النقد السعودي بمرتبة وزير.
وتعيين الدكتور محمد الجفري نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير. كما عين العاهل السعودي الدكتور فهاد الحمد مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم محافظاً للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.
وكان خادم الحرمين الشريفين عين مجلس الوزراء الحالي آخر مرة في مارس 2007 وانتهت مدته منذ مطلع العام الجاري، حيث يعين المجلس لمدة أربعة أعوام هجرية.
وفي فبراير 2009 أجرى العاهل السعودي تعديلات وزارية شملت تعيين وزراء جدد للتعليم والعدل والإعلام والصحة، كما عين امرأة للمرة الأولى في منصب مساعدة وزير التعليم هي نورة الفايز.