قضت محكمة تركية بالإفراج بكفالة عن 22 تركياً، وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية، بعد القبض عليهم في احتجاج معارض للحكومة، وبعد احتجازهم ستة أشهر في قضية، قال ناشطون حقوقيون إنها تسلط الضوء على تزايد ضيق الحكومة تجاه المعارضة.
وتتهم الجماعات الحقوقية والأحزاب المعارضة في تركيا الحكومة التي تحكم تركيا منذ 2002 بالهيمنة التدريجية على مؤسسات الدولة، ومن بينها الشرطة والقضاء، واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة التشهير الجائرة في سجن معارضيها.
وألقت الشرطة القبض على 28 شخصاً في يونيو الماضي، في احتجاج في أنقرة على مقتل مدرس متقاعد أصيب بأزمة قلبية عندما أطلقت الشرطة رذاذ الفلفل في مظاهرة ضد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، في بلدة هوبا على البحر الأسود قبلها بأيام.
وتجمع مئات المحتجين خارج محكمة أنقرة، أمس، لمتابعة أول جلسة في القضية، بعد أن قضى المتهمون ستة أشهر في السجن، وهتف المحتشدون بهتافات منها: «لن نستسلم لحزب العدالة والتنمية» و«الشباب سيحاسبون حزب العدالة والتنمية».
وبعد جلسة استمرت 12 ساعة، أمر القاضي بإطلاق سراح المتهمين بكفالة، وطلب ملفات التحقيق التي أجرتها سلطات الادعاء بشأن ما إذا كان المتهمون قد تعرضوا للتعذيب. وكان الستة الآخرون قد أطلق سراحهم في وقت سابق بكفالة، بعد اتهامهم بتهم أبسط.