أضاف وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس 180 هيئة وفرداً في إيران إلى قوائم من يتم تجميد أرصدتهم وفرض قيود على سفرهم إلى دول الاتحاد، كما وافقوا على دراسة فرض عقوبات مستقبلية على قطاعي الطاقة والمال الإيرانيين، وبينما قالت الولايات المتحدة إنها ستنظر في فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني «في الوقت المناسب»، وافق الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة على قطاعي النفط والمالية في سوريا وأضاف 11 كياناً و12 شخصاً إلى قائمته السوداء.
وأعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بيان إثر اجتماع لهم أمس، عن قلقهم «الجدي والعميق من طبيعة برنامج إيران النووي» على الأخص بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أشار إلى إجراء إيران دراسات حول مواد تستخدم في سلاح نووي.
وأضاف المجلس أنه قرر فرض إجراءات تقييدية على «180 كياناً وفرداً»، متورط بشكل مباشر في النشاطات النووية الإيرانية بانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، وهم أشخاص أو مؤسسات تملكها أو تتحكم بها أو تعمل بالنيابة عن خطوط الشحن الإيرانية، وأفراد وكيانات يتحكم بها الحرس الثوري الإيراني.
وقال المجلس الأوروبي إنه قرر توسيع عقوباته من خلال البحث بتنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين واتخاذ «إجراءات إضافية بما فيها إجراءات تستهدف التأثير بشكل قوي بالنظام المالي وقطاع النقل والطاقة»، بالإضافة إلى إجراءات ضد شركات الحرس الثوري وغيرها من المجالات.
إلى ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها ستنظر في فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني «في الوقت المناسب»، بهدف كبح التطلعات النووية الإيرانية.
وقالت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية ويندي شيرمان أمام جلسة استماع لمجلس الشيوخ إن واشنطن تدعم «العقوبات المصممة بشكل مناسب والمحددة الهدف ضد البنك المركزي الإيراني، في الوقت المناسب».
ونفى هيغ الصلة بين اقتحام السفارة واجتماع أمس في بروكسل، وقال: «الإجراءات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. هذه ليست إجراءات رداً على ما حدث لسفارتنا».
عقوبات على سوريا
من جانب آخر، وافق الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة على قطاعي النفط والمالية في سوريا وأضاف 11 كياناً و12 شخصاً إلى قائمته السوداء المفروضة، فيما يتصل بحملة العنف التي تشنها الحكومة السورية على المعارضة.
وستعلن قائمة الأسماء الجديدة اليوم الجمعة، وفي حين لم تتكشف على الفور التفاصيل الكاملة فإن دبلوماسيين قالوا إن المؤسسة العامة السورية للنفط ستكون بين الكيانات المستهدفة.
وقال دبلوماسيون إن مشاريع في سوريا لشركات نفطية كبرى مثل «رويال داتش شل» و«توتال» قد تتوقف مع إدراج المؤسسة السورية العامة السورية للنفط في قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات.