أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وذكر المرسوم: «تُنشأ لجنة مستقلة تُسمى اللجنة الوطنية، ويكون تشكيلها واختصاصها في ضوء حكم الفقرة رقم 1715 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والصادر بتاريخ 23/11/2011، ويتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بأمر ملكي لاحق». وتعنى اللجنة بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات.
وتقوم كذلك بإنجاز عملها قبل نهاية فبراير 2012، وذلك في إطار من الشفافية، وتنشر قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة. ووفقاً للمرسوم، فإن الحكومة تعمل من جانبها على تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية، والتي يمكن تنفيذها دون تأخير. وللجنة الحرية في التعليق على تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة.
