بتوجيهات سمــو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والمشرف على شؤون دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي، تم تطوير عمل الدائرة وتوسيع حجم أعمال الرقابة على 250 دائرة ومؤسسة وهيئة وشركة حكومية أو تملكها الحكومة أو تســاهم فـــيها بنسبة 25% وأقل.
وقال مدير عام دائرة الرقابة المالية ياسر أميري، إنه تم تطوير العمل الرقابي والتركيز على تدريب الموارد البشرية وتأهيلها لمزاولة مسؤولياتها بكفاءة مميزة، وكشف أن الدائرة استغلت الصلاحيات القانونية في مراقبة بنك دبي التجاري لأول مرة، باعتباره من الجهات التي تقل مشاركة حكومة دبي في رأسمالها عن 25%، وبذلك أصبحت كل الجهات التي لها علاقة بالمال العام خاضعة لسلطة الدائرة.
وأوضح أن تطوير العمل امتد لإنشاء لجان تدقيق كاملة وقوية في الشركات والبنوك الخاضعة لرقابة الدائرة، بإشراف مجالس الإدارات لدعم وتعزيز الرقابة الداخلية، وكذلك، إعادة تقييم وتقويم وحدات الرقابة المالية الداخلية الموجودة في الـدوائر، وتبين أنها ثــــلاث فئات قــوية أو مقبولة الأداء وثالثة ضعيفة الأداء وتخـــضع للتـــقوية.
وكشف أميري أن الدائرة بدأت فرض رقابة الأداء على الـجهات كافة، مع التركيز على الكفاءة والفعالية والاقتصاد في التكاليف وتقوية رقابة الأداء، لتحقيق معادلة كيفية تحقيق الهدف بأقل كلفة وأفضل تنفيذ وأسرع وقت، ما يعني نوعاً من الرقابة الإدارية، لمعرفة مردود الإنفاق من المال العام.
وأضاف أن التقرير العام للرقابة المالية على الدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية للعام 2010 أعطى نتائج ممتازة، ما يعني تحسناً كبيراً في الأداء المالي في دوائر حكومة دبي.