أعلن وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان، أمس، عن تعديل لحق اللجوء إلى بلاده، وقال في مؤتمر صحافي إنه «تم تحويله إلى غايات هجرة اقتصادية»، وأضاف «نظامنا الخاص باللجوء في خطر، لأنه يستخدم لدخول بلادنا والإقامة فيها» وأوضح أن طلبات اللجوء سترتفع إلى 60 ألف طلب في 2011 مقابل 52 ألفاً و762 طلباً في 2010 و47 ألفاً و686 طلباً في 2009.
وبحسب الوزير الفرنسي، فإن الارتفاع «يعود إلى تزايد الطلبات التي لا أساس لها».
وفرنسا ثاني بلد لجوء في العالم بعد الولايات المتحدة، والأولى في أوروبا قبل ألمانيا والسويد وبريطانيا.
ونجم عن تزايد الطلبات طول مدة نظر الملفات «19 شهراً و12 يوماً في 2011 مقابل 16 شهراً و15 يوماً في 2010» واستنفاد طاقة الإيواء، ما أدى إلى استخدام مراكز إيواء مخصصة في الأصل للمشردين خلال الشتاء وارتفاع النفقات.
وإزاء هذا الوضع، تريد الحكومة الفرنسية توسيع لائحة البلدان الآمنة لتشمل أرمينيا ومولدافيا والجبل الأسود وبنغلادش أكبر مصدر لطلبات اللجوء على الرغم من تطور وضع البلد الذي لم يعد يبرر طلب اللجوء خارجه.