باشر فريق العمل الحكومي الذي أمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيله لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وبحث آلية تنفيذها لقاءاته أمس، وسط ترحيب دولي، وبخاصة من الاتحاد الأوروبي بالقرار، وبطريقة تعامل القيادة البحرينية مع مضمونه.

وتنفيذاً للتوجيهات الملكية، وبناء على قرار مجلس الوزراء، عقد فريق العمل الحكومي اجتماعه الأول، أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، حيث تم استعراض التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وبحث آلية تنفيذها وفق خطة زمنية محددة لتقديمها إلى مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.

وستستعرض اللجنة مرئيات الوزارات والجهات المعنية وخططها المقترحة لتنفيذ توصيات اللجنة وتفعيلها في إطار خطة وطنية شاملة للإصلاح. في غضون ذلك، دعت مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون كل الأطراف في البحرين إلى بذل قصارى جهدها لتطبيق التوصيات الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق.

وقالت آشتون في بيان إنها «تنظر بإيجابية إلى نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق»، وأضافت: أدعو كل الأطراف إلى بذل كل ما في وسعها لتنفيذ توصيات التقرير بطريقة تامة». وأعربت عن أملها في أن يساعد التقرير على فتح فصل جديد، وأن يكون الدافع «عملية مصالحة وطنية شاملة تقوم على أساس الحوار السلمي والبناء».

وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رحّب ليل الأربعاء بعد لقاء في العاصمة السعودية الرياض بخطاب الملك حمد بن عيسى.

وأشاد المجلس «بالرغبة الأكيدة والجهود الصادقة لجلالة ملك البحرين لكشف الحقائق بكل شفافية ونزاهة وتأكيد سيادة القانون وضمان العدالة».