شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، أمس، في مناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بالأحزاب السياسية، يمنع أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة منذ 1992 من إنشاء حزب سياسي.
وقالت المادة الرابعة من مشروع القانون إنه يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين، الذي أفضى إلى المأساة الوطنية. وجاء في الفقرة الثانية من المادة أنه يمنع من هذا الحق (حق إنشاء حزب سياسي) كل من شارك في أعمال إرهابية أو في تنفيذ سياسة تدعو إلى العنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة، في إشارة إلى أعضاء حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي تم حله بعد اندلاع العنف الإسلامي في الجزائر. وانتقد الحزب الإسلامي، حركة مجتمع السلم، المشارك في الحكومة هذه المادة. واعتبر النائب محمد محمودي أن القانون الجديد «لم يأت بجديد غير منع عودة الجبهة الإسلامية».
ويمنع القانون الجديد أيضاً تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة لقيم ثورة الأول من نوفمبر «حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي» والخلق الإسلامي، ويحظر استعمال «اللغات الأجنبية» في نشاط الأحزاب السياسية.