أفاد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أن هناك 31 قانونا جاهزة للتصويت، سيتم إدراجها في جدول أعمال الشهر الأول من الدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب العراقي الذي يبدأ دورته التشريعية الجديدة اليوم، بعد أن تمت قراءتها قراءة ثانية في وقت سابق، وأعدت اللجان المختصة التقارير بشأنها من الدورة التشريعية الماضية.
وقال في تصريح صحافي أمس، غداة استئناف البرلمان جلساته: إن «هذه القوانين تتعلق بالجوانب الأمنية والخدمية وقوانين الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى إلغاء عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل». وأضاف: ان «من بين هذه القوانين، قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والتي باتت من القضايا المقلقة التي تشغل بال المواطن العراقي، والتي تتطلب الاهتمام والملاحقة عبر عقوبات صارمة، والتعامل بحزم مع هذه الظاهرة الخطيرة التي أشارت إليها دراسات وتقارير معتبرة».
وأوضح البياتي: أن «من بين هذه القوانين الـ 31 هناك 7 قوانين تتعلق بالأمن والدفاع، ومنها قانون إقامة الأجانب في العراق، وقانون حيازة وحمل الأسلحة، وقانون هيئة الرقابة الوطنية على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل». وتابع: «كذلك من بين هذه القوانين قانون تعديل رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 22 من اجل تحسينه بالشكل الذي يواكب الوضع الاقتصادي العام للبلد، وكذلك قانون تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 23 الذي سيسهم في دعم هذه الشريحة المهمة في الدولة والاهتمام بشأنها تقديرا لدورها التعليمي والتربوي لأبنائنا، بالإضافة إلى قوانين أخرى تنظم انضمام العراق إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والإسلامية والدولية».
وطالب الحكومة بـ «سرعة إرسال قانون الموازنة العامة إلى البرلمان حتى يباشر الأعضاء دراسته وإعطائه الأولوية في اعمال المجلس وتشريعاته، والعمل على سرعة إقراره لتوفير الغطاء المالي المطلوب لمشاريع الوزارات والمحافظات التي تعاني من تأخر وصول الموازنة كل عام».