أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، أمس، تشكيلة حكومته وكشف أنه سيتولى حقيبة الاقتصاد فيها بين 17 وزيراً، بينهم ثلاث نساء سيتولين وزارات العدل والعمل والسياسات الاجتماعية. وأدى ماريو مونتي و16 وزيراً آخرون من أعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس جورجيو نابوليتانو لقيادة الحكومة الـ 63 في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بعد 48 ساعة من المشاورات مع القوى السياسية والنقابات، واحتفظ فيها بحقيبة المالية، فيما أسند وزارة الدفاع إلى القائد العسكري لحلف شمال الأطلسي «الناتو» جانباولو دي باولا، والخارجية للدبلوماسي جوليو تيرسي دي سانتا أغاتا.
وتتضمن حكومة التكنوقراط، ثلاث نساء، هن المحامية نائب مدير جامعة لويس الخاصة باولا سفيرينو وزيرة للعدل، والأستاذة الجامعية إليسا فورنيرو وزيرة للعمل، وأنا ماريا كانشيليري المعروفة بـ «المرأة الحديدية» وزيرة للداخلية. وعين مؤسس جمعية سانت إيجيدو الكاثولية أندرية ريكاردي وزيراً للتعاون الدولي والاندماج.
وقرر ماريو مونتي استحداث وزارة كبيرة للتنمية والبنى التحتية والنقل عهد بها إلى كورادو باسيرا رئيس اينتيسا سان باولو، أكبر مجموعة مصرفية وطنية. وعزا مونتي ضم هذه الحقائب الثلاث في وزارة واحدة إلى «منطق يتمثل في التركيز على المبادرات المنسقة للنمو الاقتصادي».
وكان الحزبان الرئيسيان، شعب الحرية والحزب الديمقراطي، قد أعربا عن دعمها للحكومة التي ستتشكل، فيما جدد حزب رابطة الشمال، الحليف السابق لرئيس الوزراء المستقيل سيلفيو برلسكوني، رفضه لحكومة مونتي، وقال القيادي في الحزب روبرتو ماروني: «سنكون المعارضة، فمن المقلق أن تكون هناك أغلبية فقط».