تتجه اللجنة العليا للانتخابات في مصر، إلى تأجيل إعلان الكشوف الرسمية الخاصة بالمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية، تمهيداً لاستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «اليوم السابع» المصرية، مساء أمس، عن مصدر قضائي في اللجنة وصفه بالرفيع، قوله إن «هناك اتجاهاً لدى اللجنة لتأجيل إعلان الكشوف الرسمية الخاصة بالمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية». وأوضح أن «التأجيل سيكون إلى حين ورود الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في المنصورة الخاص باستبعاد المرشحين الذين ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل».
كما نقل الموقع عن المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني والمتابعة عضو الأمانة العامة في اللجنة العليا للانتخابات، قوله إن «الحكم الذي صدر في المنصورة لم يصل حتى الآن، ولم تطلع اللجنة على حيثياته»، لافتاً إلى أنه فور وصول حيثيات الحُكم ستقوم اللجنة بعد الاطلاع عليه بوضع آليات تنفيذه.
من ناحية أخرى أعلن وزير العدل المصري المستشار محمد عبدالعزيز الجندي أنه يتم حالياً بحث إعداد قانون جديد منفصل لــ«دور العبادة غير الإسلامية».
وأوضح الجندي، لصحيفة «الأهرام» الصادرة أمس، أن القانون الجديد لدور العبادة غير الإسلامية سوف يحتفظ بجميع التسهيلات والتيسيرات الخاصة ببناء دور العبادة التي كانت موجودة بمشروع القانون السابق لدور العبادة الموحد، وأهمها اختصاص المحافظين بالتعامل مع دور العبادة غير الإسلامية لتسهيل جميع الأمور المتعلقة ببنائها، أو توسيعها أو ترميمها أو التعامل عليها بأي طريقة «حتى لا يكون الأمر بيد موظفين من دون مستوى المحافظ، مما يعرض الأمر إلى حدوث الكثير من المشكلات».