بدأت محكمة هندية، أمس، أولى جلساتها للنظر في فضيحة فساد، شهدت بيع تراخيص للاتصالات اللاسلكية تجاوزت مليارات الدولارات وتعد أكبر قضية فساد في تاريخ الهند.
وبدأت المحكمة الخاصة في نيودلهي استجواب أول شهود الإثبات في القضية، والتي سوف ستتضمن الاستماع لأقوال 150 شاهدا على الأقل، حسب ما أفادت شبكة «إن دي تي في» التلفزيونية الإخبارية.
وكان القاضي، أوه بي سايني، وجه اتهامات رسمية لــ14 شخصاً، بينهم وزير الاتصالات السابق، أنديموتو راجا، وعضو البرلمان كيه كانيموزهي وثلاث شركات.
يذكر أن راجا وكانيموزهي عضوان في حزب درافيدا مونيترا كازاجام «دي. إم.كيه» وهو حزب جنوبي يعد أحد أهم حلفاء حزب التحالف التقدمي المتحد، الحاكم. ونفى المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم.
وخلص سايني إلى أن هناك أدلة تكفي لمحاكمة المتهمين في جرائم، مثل خيانة الأمانة، وهي جناية تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة وكذا الغش والتزوير.
ووجهت لراجا اتهامات ببيع تراخيص ترددات الاتصالات من دون اتباع إجراءات المناقصات الملائمة، ما كبد خزانة الدولة خسائر بقيمة 39 مليار دولار.
وقال المحققون الاتحاديون إنه تم تعقب أموال رشوة فضيحة التراخيص، وصولاً إلى شركة للمحطات التلفزيونية، تمتلكها كانيمازهي وهي، ابنة أم كارونانيدهي زعيم حزب دي أم كيه.