توقع تقرير وحدة الإكونومست انتلجانس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى 3.3%، مع زيادة إنتاج النفط، في ضوء ارتفاع الأسعار، والحاجة لتعويض توقف إنتاج النفط الليبي.
وأكد التقرير أن النمو في الإمارات سيكون أكثر قوة اعتباراً من مطلع العام المقبل فصاعداً، مدفوعاً بزيادة الاستهلاك الفردي، ومعززاً بالإنفاق الحكومي على مشاريع واسعة النطاق.
وعلى الجانب التوريدي، قال التقرير إن زيادة الإنتاج النفطي، واستكمال بعض مشاريع البنية التحتية، سيعززان قطاع الخدمات إلى حد كبير، وخصوصا بين عامي 2015 ــ 2016.
وتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بصورة لافتة بين 2015 ــ 2016، حيث يتوقع وصوله إلى 2.95 مليون برميل يوميا في 2016، الأمر الذي سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
نمو قوي
توقع التقرير أن ينمو الفائض التجاري في 2011، بفضل النمو القوي في الصادرات. لكن ذلك الفائض قد يتقلص إلى حد ما في 2012، مع الزيادة المتواضعة في أسعار النفط وإنتاجه. غير أن التقرير توقع أن يعاود النمو في إيرادات الصادرات اعتباراً من 2013، وأن ترتفع بصورة كبيرة في عامي 2015 و2016، مع تعزيز استكمال مشاريع النية التحتية لإيرادات الصادرات غير النفطية. وتوقع التقرير أن يصل الفائض التجاري إلى 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الواقعة بين عامي 2012 ــ 2016، رغم أنها أقل من الفترة التاريخية بين عامي 2007 ــ 2011.
تحسن ثقة المستهلكين بدبي
وذكر التقرير أن ثقة المستهلكين بدبي تحسنت بدرجة كبيرة، خصوصا بعد توصل شركات الإمارة التابعة للحكومة إلى اتفاقيات إعادة هيكلة مع دائنيها، وبفضل المكانة التي اكتسبتها الإمارات بوصفها ملاذاً آمنا نتيجة لأحداث المنطقة.
وجاء في التقرير أن اعتبار دبي لنفسها وجهة تجارية وسياحية، يعد أمراً حيوياً للنمو الاقتصادي، لاسيما بعد تحول التركيز من القطاع العقاري، مضيفا أن دبي ستواصل تحسين مناخها الاقتصادي لتحفيز مزيد من قطاعات العمل لتأسيس أعمال لها في الإمارة.
وأضاف تقرير وحدة الإكونومست أن الإمارات تقدمت مركزين إلى المرتبة 33 من بين 183 اقتصاداً عالمياً في تقرير البنك الدولي «مزاولة الأعمال 2010».
تصنيفات وحدة الإكونومست لشهر نوفمبر 2011: منحت الوحدة المخاطر السيادية تصنيف BB، مضفية عليها طابع الاستقرار. ومنحت مخاطر العملة تصنيف BBB مع تقدير مستقر.
كما منحت مخاطر القطاع المصرفي تصنيف BB مع تقدير مستقر. وقالت إن الودائع نمت خلال الشهور التسعة الأولى من 2011 بواقع 5.3% على أساس معدل سنوي. متوقعة نمو الإقراض البنكي في 2012.
ومنحت الوحدة مخاطر الهيكل الاقتصادي تصنيف B. وقالت إن أسعار النفط المرتفعة، والإيرادات الناجمة عن الأصول الأجنبية ستواصل دعم الاقتصاد.