أصدرت محكمة إسرائيلية أمس، حكماً بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر على برلماني من حركة «حماس» ونجله. وقال مكتب نواب «حماس» في رام الله، في بيان تلقت وكالة «يونايتد برس انترناشونال» نسخة منه، إن المحكمة العسكرية الإسرائيلية أمرت بتحويل النائب حسن يوسف الذي يعتبر أبرز قادة الحركة في الضفة، ونجله، للاعتقال الإداري لمدة ستة شهور؛ وذلك بعد أسبوع من اعتقالهما من رام الله بالضفة الغربية.
واعتبر النواب هذا الإجراء من ضمن «الصلف الصهيوني وتعبيرا عن عجز الاحتلال ومخابراته أمام صمود النواب المختطفين». وكان القيادي يوسف اعتقل مطلع الشهر الجاري مع نجله من منزلهما في مدينة بيتونيا غرب رام الله، بعد أقل من ثلاثة أشهر على الإفراج عنه، إذ اعتقلته قوات الاحتلال ثاني أيام عيد الفطر بتهمة «دخوله مدينة القدس من دون تصريح». وقضى يوسف في السجون الإسرائيلية أكثر من 12 عامًا.