أثارت قضية جواز سفر إسرائيلي جدلاً في المحكمة الأميركية العليا؛ بعدما أشار محامون إلى أن إدراج اسم الدولة العبرية على وثيقة شخص مولود في القدس، يمكن أن يسبب مشاكل في السياسة الخارجية وفصل السلطات.
واستمعت المحكمة للحجج التي ذكرها المحامون عندما أشاروا إلى انعكاسات خطوة كهذه على السياسة الخارجية الأميركية وجهود السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وقضايا أساسية أخرى مرتبطة بسلطة الرئيس أوباما و«الكونغرس» في القضايا الدبلوماسية.
وتتعلق القضية بصبي في التاسعة يدعى مناحيم زيفوتوفسكي، يريد والداه كتابة اسم إسرائيل إلى جانب القدس في مكان الولادة على جواز سفره، ما أدى إلى خلاف سياسي بشأن الجهة التي تملك صلاحيات في هذا الشأن.
وزاد القضية تعقيداً، قرار تبناه «الكونغرس» الذي يملك صلاحية متابعة الشؤون الخارجية، يقضي بالسماح للأميركيين المولودين في القدس بكتابة اسم إسرائيل على أنها الدولة التي ولدوا فيها وبناء على طلبهم. ووقع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش القانون في 2002، لكنه قال إن «هذا الإجراء يشكل تدخلاً غير دستوري في سلطة الرئيس في إدارة السياسة الخارجية للبلاد».
وأكدت الحكومات الأميركية على مر الزمن بما فيها إدارة الرئيس باراك أوباما أن اعتبار القدس جزءاً من إسرائيل على جواز سفر أميركي سيعني اعتراف الولايات المتحدة بالمدينة المتنازع عليها عاصمة للدولة العبرية وسيعرض للخطر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.