نفى أمس وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ما يتردد بأن حكومة بلاده تجري حالياً حواراً جديداً مع بعض الأطراف، وقال «لا يمكن أن يكون هناك حوار إقصائي أو انتقائي أو وراء غرف مغلقة، فالحوار الفعال يجب أن تتوافر فيه إمكانية مشاركة الجميع والانفتاح على الآخر والعلانية والشفافية، فلا يستثني أحداً، ولا يكون على حساب أحد، فالبحرين للجميع».
ودعا الوزير أي طرف يريد أن يقول رأيه أو يطرح أفكاره في المسيرة الديمقراطية، لأن يقوم بذلك «علناً أمام الجميع، وليبحث عن التوافق المجتمعي حولها»، وقال «الحوار التوافقي مستمر ما استمرت الحياة في الأرض».
وفي السياق نفسه قال وزير العدل «الحكومة ماضية في تنفيذ 291 مرئية تتنوع ما بين إجراءات تنفيذية وتعديلات قانونية ودستورية»، لافتاً إلى أن هذه المرئيات «تكتسب أهمية قصوى، لأنها نتاج مشاركة مختلف أطياف الشعب وجمعياتهم السياسية ومؤسساتهم المدنية في حوار التوافق الوطني».
وجدد التأكيد على أن «مرئيات الحوار تشكل وثيقة للعمل الوطني لهذه المرحلة المفصلية التطويرية الجديدة التي تشهدها مملكة البحرين، وأن الحكومة تركز في هذه المرحلة على تحويل المرئيات إلى واقع ملموس وقوانين مفعلة».