صوّت مجلس الشورى الإيراني «البرلمان» لصالح إبقاء وزير الشؤون الاقتصادية والمالية شمس الدين حسيني المقرب من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في منصبه، وسط اتهامات له ولمسؤولين آخرين بالتورط بعملية احتيال مصرفية كبيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» أن المجلس عقد جلسة استجواب للوزير بعد أن اعتبر متورطاً بعملية احتيال مصرفية بقيمة 2.6 مليار دولار. وصوّت 141 نائباً من أصل 244 شاركوا في التصويت ضد مشروع حجب الثقة عن حسيني، فيما وافق عليه 93 نائباً وامتنع 10 نواب عن التصويت.

وبهذه النتيجة يبقى وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في منصبه. وكان 28 نائباً وقعوا على مشروع استجواب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية. ودفعت الاتهامات لحسيني ومسؤولين آخرين بالتورط في عملية الإحتيال المصرفية 73 نائباً إلى التوقيع على عريضة لاستدعاء أحمدي نجاد شخصياً إلى البرلمان لاستجوابه حول القضية، علماً أن استدعاء الرئيس يحتاج إلى أصوات ربع البرلمان على الأقل.