أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن مؤسسة دبي للألمنيوم.
وجاء في القانون الذي أصدره سموه بشأن مؤسسة دبي للألمنيوم، أنه يسري على «شركة دبي للألمنيوم» باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها.
وتعمل على أسس تجارية، وتلحق بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، على أن يستبدل بمسمى «شركة دبي للألمنيوم» مسمى «مؤسسة دبي للألمنيوم» اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة دبي، ويجوز لمجلس إدارتها إنشاء فروع لها ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.