أعلن مصدر رسمي أن محكمة سعودية أصدرت أمس حكماً بسجن «امرأة القاعدة»، وهي أول سعودية تحاكم في قضية إرهاب، مدة 15 عاماً قابلة للاستئناف ومنعها من السفر 15 عاماً أخرى بعد انتهاء عقوبتها. وأضاف أن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت قرارها بسجن المرأة إثر إدانتها بتهم عدة، أبرزها «تكفير الدولة» و«إيواء المطلوبين أمنياً» و«الخروج لمواطن الفتن والقتال»، مشيراً إلى أن للمدانة والادعاء العام مهلة شهر للاعتراض على الحكم. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكماً «ابتدائياً بحق امرأة سعودية بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ توقيفها ومنعها من السفر لمدة خمس عشرة سنة بعد خروجها من السجن».
ودانت المحكمة «امرأة القاعدة» كذلك بــ«تمويل الإرهاب» و«المساعدة في جريمة تزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب الخروج للعراق للقتال هناك» و«إيصال أجهزة لاسلكية لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن».
ولم تكشف الوكالة اسم المرأة، لكن السلطات كانت أعلنت قبل نحو 19 شهراً اعتقال 116 شخصاً من تنظيم «القاعد»ة في منطقة القصيم، شمال العاصمة الرياض، بينهم امرأة.
وسبق لهذه المرأة أن تزوجت بشخصين إحدهما معتقل بتهمة علاقته بتنظيم «القاعدة» في حين قتل الآخر شمال الرياض قبل أعوام عدة.