أكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي موافقة الاتحاد على خطة إعادة رسملة المصارف وتفيد مسودة بيان سيصدر بعد اجتماع القمة الأوروبية أن منطقة اليورو تطمح لزيادة حجم صندوق الإنقاذ آلية الاستقرار المالي الأوروبي البالغة قيمتها 440 مليار يورو عدة مرات لكن وزراء المالية سيرجؤون الاتفاق على تفاصيل كيفية القيام بذلك إلى نوفمبر.
ويقول البيان الذي حصلت عليه رويترز إن هناك خيارين قيد الدراسة لرفع حجم الصندوق ينطوي الأول على إصدار تأمين ضد المخاطر ويقوم الثاني على أن يشارك الصندوق في ذراع استثمارية. وقالت مسودة البيان انه يمكن تنفيذ النهجين بالتوازي. وأفاد البيان انه سيطلب من وزراء مالية دول منطقة اليورو وضع اللمسات الأخيرة على بنود وشروط الطريقة التي ستعمل بها آلية الاستقرار المالي الأوروبي ضمن برامج التعزيز في نوفمبر.
ودعت مسودة البيان اسبانيا إلى مزيد من ضبط الميزانية في حين أشادت بالخطوات التي اتخذت حتى الآن. وظلت فقرة عن ايطاليا ــ التي تتعرض لضغوط للقيام بالمزيد بشأن معاشات التقاعد وإصلاحات أخرى ــ فارغة لكن من المتوقع اضافتها في وقت لاحق.
وسادت أجواء تشاؤمية أمس حيال فرص نجاح قمة منطقة اليورو في إيجاد حل منشود لأزمة الديون بسبب استمرار الخلافات في وجهات النظر، وذلك على رغم عرض الدعم المقدم من الصين وروسيا. وقالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل لدى وصولها للمشاركة في القمة «لا يزال هناك الكثير من المشاكل يجب حلها ومفاوضات يجب القيام بها، لذلك العمل لم ينته بعد».
ومن المقرر عقد اجتماعين، يضم الأول رؤساء دول وحكومات البلدان الـ27 في الاتحاد الأوروبي وتم افتتاحه مساء أمس لبحث إعادة رسملة البنوك. والهدف من ذلك السماح بامتصاص صدمة خسائرهم جراء الديون اليونانية وهذا الموضوع لم يعد يشكل موضع خلاف.