هدد البرلمان الإيراني، أمس، بمساءلة اثنين من وزراء الرئيس محمود أحمدي نجاد، في موجة جديدة من الضغط على الرئيس الذي يتعرض لهجوم من النواب. وذكرت وكالات أنباء أن عدداً كافياً من النواب وقعوا مذكرات لبدء إجراءات مساءلة لوزير الاقتصاد شمس الدين حسيني، ووزير الطاقة ماجد نامجو، وذلك لعدم رضاهم عن أسلوب تعامل الحكومة مع قضية احتيال مصرفي بقيمة 2.6 مليار دولار، ذلك فضلاً عن انتكاسات سياسية أخرى. ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية عن النائب أوميدفار رضائي قوله إن «28 نائباً وقعوا على مساءلة وزير الاقتصاد لانتهاكه القانون وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع مهمة». ووقع 51 نائباً على مذكرة ضد نامجو، الذي يشرف على شبكات الكهرباء والمياه، لكنه ليس مسؤولاً عن قطاع النفط الحيوي.