أصدر سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، حزمة من الأوامر السلطانية، أبرزها تعديل مادة في النظام الأساسي تنظم انتقال الحكم عند شغور العرش السلطاني، فضلاً عن منح صلاحيات تشريعية ورقابية لــ«مجلس عمان»، المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين.
ومن بين الأوامر السلطانية، تعديل الفقرة السادسة من الدستور العماني التي تختص بآلية تحديد خليفة السلطان بعد شغور منصبه، ويمنح التعديل الجديد مشاركة أوسع لمجلس عُمان بطرفيه: «الدولة» و«الشورى» في اختيار السلطان.
ونص المرسوم السلطاني الخاص بتراتبية انتقال العرش، والذي صدر أول من أمس، على أن «يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم». وأوضح المرسوم أنه «في حالة عدم اتفاق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد، فإن مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا، وأقدم اثنين من نوابه، يقومون بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة».
ويعد هذا التعديل مواكباً لتغييرات وإصلاحات يقوم بها السلطان قابوس؛ وصاحبت هذا التعديل إضافة أخرى، حيث حمل المرسوم السلطاني إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 42 من النظام الأساسي للدولة، ينص بندها على «إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغائها».
