اتخذت الحكومة الأردنية قراراً بحصر سحب الجنسية الأردنية عن المواطنين لمجلس الوزراء بعد أن كان لموظفين عاديين في دائرة المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية، وهو ما يعني وقف ظاهرة سحب الأرقام الوطنية والجنسية عن المواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية.
وقرر مجلس الوزراء مساء أمس الأول نقل صلاحيات سحب أو إعادة الأرقام الوطنية وتغيير ألوان بطاقات الجسور الصفراء والخضراء، من دائرة المتابعة والتفتيش وحصرها بمجلس الوزراء.
وجاء القرار استجابة لتوصيات لجنة الحوار الوطني بالاستناد إلى الدستور، بهدف ضمان الحقوق المدنية والإنسانية وتمكينهم من ممارسة حقهم في الإقامة والحياة الكريمة.
ووفق ما ذكرته صحيفة «العرب اليوم» نقلًا عن مصدرها فإنه وبعد اليوم لم يعد هناك تجنيس أو سحب جنسية إلا بقرار من مجلس الوزراء ووفق معايير محددة.