استجوبت لجنة التحقيق المستقلة في أعمال العنف في البحرين، قرابة 6 آلاف شخص في سياق إعدادها للتقرير المرتقب نشره نهاية أكتوبر الجاري بشأن أحداث فبراير ومارس الماضيين، اللذين شهدا احتجاجات قادتها المعارضة للمطالبة بإصلاحات سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.
وقالت ناطقة باسم اللجنة لصحيفة «غالف ديلي نيوز» البحرينية، إنه جرى التحقيق مع آلاف الأشخاص الذين تأثروا من الأحداث من كل شرائح المجتمع خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأضافت أن «اللجنة حتى اليوم استجوبت أكثر من 5700 شخص بينهم معتقلون وصحافيون وعاملون في القطاع الطبي وموظفون في القطاعات العامة والشرطة، وطلاب وأساتذة».
وقالت المتحدثة إن «اللجنة تنهي تحقيقها بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين منذ فبراير حتى مارس 2011». وذكرت أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار قرابة 8800 شكوى قدمت في هذا السياق. وقالت إن «اللجنة تعد التقرير وتهدف لعرضه على الملك (حمد بن عيسى آل خليفة)، في 30 أكتوبر الجاري». وأشارت إلى أن التقرير سينشر على موقع اللجنة الإلكتروني.