أكد الائتلاف الوطني للجمعيات السياسية البحرينية، أن إصدار ما سمي بوثيقة المنامة، ناتج عن فشل ذريع لجمعية الوفاق وتوابعها، بعد أن نبذهم معظم شعب المملكة، وخاصة بعد نجاح حوار التوافق الوطني والبدء الفعلي بتنفيذ مرئياته. وذكر الائتلاف الوطني المكون من جمعية ميثاق العمل الوطني، وجمعية التجمع الدستوري، وجمعية الصف الإسلامي.
وجمعية الحوار الوطني، في بيان مساء أمس، إن «مصدري الوثيقة إذا كانوا يريدون الإصلاح كما يدعون، فإن الاستحقاقات النيابية ستكون في سنة 2014 فليترشحوا وسوف تقرر صناديق الاقتراع من هو الممثل الحقيقي لشعب البحرين».
وأكد الائتلاف أن هذه الوثيقة كان يفترض أن تسمى «وثيقة طهران»، خاصة بعد مطالبة من صاغوها بالتدخل الأجنبي، ما يؤكد عمالتهم للخارج وتنفيذهم لأجندات دول خارجية، مشيراً إلى أن «من تزعم هذه المجموعة هو فصيل لحزب إرهابي يريد أن تصبح البحرين تحت ولاية الولي الفقيه».
ووصف البيان ما يسمي بوثيقة المنامة بأنها «في الواقع وثيقة العار والكذب والافتراء على الوطن الذي ينتمون إليه وفي ظله يتمتعون بالحرية التي كفلها لهم الدستور، والذي في ظله أصدروا هذه الوثيقة العار التي لو كانت في دولة ممن يتغنون بها كالعراق وإيران لتم سحقهم، ولكنهم في البحرين دولة القانون والدستور والإصلاح».
بيان الائتلاف الوطني، الذي صدر بعد أن تدارس الائتلاف ما سمي بوثيقة المنامة، وما فيها من أكاذيب وزيف ومهازل، أكد أن الوثيقة «العار» ادعت أن الواقع البحريني «نسخة عن تونس زين العابدين ومصر مبارك ويمن علي عبد الله صالح»، متجاهلة أن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البحرين أفضل بكثير مما تم تشبيهه به، وفي هذا الصدد تساءل الائتلاف عن سبب إغفال سوريا، وقال «هل ذلك لمعرفة من صاغ الوثيقة بأن ما يجري في سوريا هو مجرد عبث أم نتيجة لأوامر تلقوها ممن أمرهم بصوغ ما سموه وثيقة المنامة؟».
وقال البيان إن الوثيقة تطرقت إلى أهم المطالب كما جاء على لسانهم، مع العلم بأن من وقع على هذه الوثيقة شارك في مؤتمر حوار التوافق الوطني، وقد تم طرح محاور كثيرة دون سقف، وقد توافق المتحاورون على العديد من المرئيات التي طرحت في حوار التوافق الوطني التي سوف ترى طريقها إلى النور من خلال القرارات الحكومية أو التعديلات الدستورية والقانونية عبر المجلس الوطني «السلطة التشريعية» الممثل لمكونات جميع شعب البحرين.