أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، مرسوماً بقانون يقضي بتعديل أحكام قانون العقوبات في ما يتعلق بالأديان ومكافحة التمييز.
وجاء بالمرسوم الذي أعلنه التليفزيون المصري: «يعاقب كل من قام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث تمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة، ويترتب على هذا العمل عدم تكافؤ الفرص أو انعدام العدالة الاجتماعية».
وقضت المادة الثانية من المرسوم بأن «تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألفاً ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا ارتكب الجريمة موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية». ويأتي المرسوم على خلفية حالة من الاحتقان تسود الأوساط القبطية منذ عقود، تتركز على اتهام النظام الحاكم بعدم تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد في تولي الوظائف العمومية والمناصب القيادية بالدولة.