قرر المجلس العدلي وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان وأحكامه لا ترد في ختام جلسة له مساء أمس، إصدار حكمه في الدعوى المقامة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي وكبار معاونيه بتهمة خطف رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الإمام موسى الصدر ورفيقيه في 18 نوفمبر المقبل، بعدما استمع إلى مرافعات وكلاء الادعاء ومطالعة المدعي العام القاضي سعيد ميرزا. وطلب الادعاء في المحاكمة انزال عقوبة الإعدام بحق القذافي ورفاقه بتهمة خطفهم الامام الصدر مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين عام 1978 خلال زيارتهم ليبيا. وكان المحقق العدلي في القضية القاضي سميح الحاج طلب في قراره الاتهامي بحق القذافي وستة ليبيين إنزال عقوبة تصل إلى الإعدام بحقهم «لجهة مشاركتهم في عملية خطف واحتجاز حرية الإمام الصدر ورفيقيه، وإثارة الحرب الأهلية في لبنان والحث على الاقتتال الطائفي.