تواصل النقابات العمالية الكويتية مطالبتها بالكوادر المالية والإدارية، مهددة بالإضراب والاعتصام، في ما شددت الحكومة الكويتية أن لا زيادات ستجري على الرواتب بأثر رجعي، ما جعل الأمر يبدو وكأنه لعبة عض أصابع بين الطرفين.
ونبّهت الحكومة الكويتية في خطابها للجنة المختصة بالزيادات المالية إلى «عدم الالتفات نحو الإضرابات التي نفذتها النقابات العمالية عند إقرار أي زيادات مالية»، لافتة إلى أن أية كوادر، سواء كانت إدارية أو مالية «يجب أن تكون وفق دراسات متأنية يتم فيها مراعاة العدالة والاستحقاق، بعيداً عن الضغوطات التي يمارسها البعض خلال الإضرابات أو الاعتصامات». مشيرة إلى أنه «لن تكون هناك أي زيادة بأثر رجعي إلا للعاملين في الفتوى والتشريع والتحقيقات الذين أُقرت زيادتهم في أبريل الماضي، وتوقفت بسبب احتجاجهم ومطالبتهم مساواة زيادتهم بالعاملين بالسلطة القضائية».
إلى ذلك، توقع رئيس نقابة القانونيين العاملين في وزارة الشؤون حمد الوردان، أن «يتم إعلان العصيان المدني من موظفي الدولة وشل حركة العمل داخل مؤسساتها كافة، رداً على قرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً والقاضي بتشكيل لجنة من الشرطة والجيش للقيام بأعمال الموظفين المضربين».