أعلن وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز التزام حكومة بلاده برفع نسبة المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، بما يتناسب مع دورها وحجمها الحقيقي في المجتمع.
وقال في عرضه لمشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان): «من مقتضيات العدل والديمقراطية أن تضمن الدولة للمرأة الوصول إلى المجالس المنتخبة، وتعمل على إيجاد الآليات الكفيلة بتمكينها من مضاعفة تعدادها داخل المجالس، بما يتناسب وحجمها بالمجتمع».
وأوضح الوزير الجزائري أن «المجالس المنتخبة تستمد شرعيتها من تمثيلها العادل لفئات المجتمع المختلفة منها المرأة التي تمثل أكبر نسبة في المجتمع وبالهيئة الناخبة الوطنية».
واعتبر أنه «بالرغم من النجاحات العديدة للمرأة الجزائرية في مختلف المجالات، وعلى الرغم من تكريس المساواة بين الجنسين في الدستور والقوانين كلها، وخاصة المساواة بحق الانتخاب والترشح وممارسة العمل السياسي، إلا أن تمثيلها السياسي وفي المجالس المنتخبة ظل إشكالية قائمة تحتاج لمعالجة جادة وإيجاد آليات كفيلة بفكها».
وأشار الوزير إلى أن نسبة تمثيل المرأة في الغرفة السفلى للبرلمان لا يتعدى 7.7%، في حين أن النسبة لا تتجاوز 5.1% في الغرفة العليا للبرلمان، بالتعيين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وليس بالانتخاب في حالة الغرفة العليا.
وأثار اقتراح بوتفليقة رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة إلى 33% جدلا واسعا بين أحزاب التحالف الرئاسي المشكل للحكومة، بسبب حساسية الموضوع وطبيعة المجتمع الجزائري المحافظ.