وضع عشرون نائباً في البرلمان الجزائري، معظمهم من «الجبهة الوطنية» والمستقلين، عريضة على طاولة رئيس المجلس، تدعو لتحويل «جبهة التحرير الوطني» وهي حزب الأغلبية في البرلمان، حالياً، إلى المتحف، باعتبارها ملكاً جماعياً للشعب ورمزاً من رموزه.
وطالب النواب الذين قالوا إن «العريضة مفتوحة لتوقيع المزيد من الموافقين على اقتراحهم، بإدراج جبهة التحرير وجناحها العسكري جيش التحرير الوطني، ضمن قائمة رموز الأمة». واستغرب المبادرون بالعريضة كيف يدرج «بيان أول نوفمبر» الذي أعلن اندلاع ثورة التحرير المجيدة في الأول من نوفمبر 1954 في قائمة رموز الجزائر، بينما جبهة التحرير التي وقع البيان باسمها لم تدرج في القائمة.
وإذا حدث أن قبل الاقتراح وصدر قانون من البرلمان في هذا الشأن، فإن «جبهة التحرير» الحالية التي تمثل الأغلبية في غرفتي البرلمان والمجالس المحلية ويرأسها شرفياً الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مدعوة لتغيير اسمها، والتنازل عن الاسم التاريخي ليصبح ملكاً للمجموعة الوطنية كبقية الرموز المشتركة بين الجزائريين.