قررت الحكومة الكويتية التعامل مع الإضرابات العمالية التي استمرت لليوم الثاني على التوالي، بأسلوب المواجهة عبر تشكيل فريق لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتسيير جميع أعمال الدولة التي قد تتعرض إلى تعطيل العمل فيها؛ الأمر الذي دفع بعض النواب إلى اعتبار أن إحلال الجيش مكان المضربين سيدفع إلى تدويل الأزمة.
وأعطت الحكومة الفريق الذي يترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية كل من مدير عام الإدارة العامة للجمارك ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية وممثلين عن وزارة الدفاع والحرس الوطني، الحق بالاستعانة بمن يراه من داخل البلاد أو خارجها لمساعدته في أداء مهمته، رافضة كل وسائل الضغط ومحاولات فرض الأمر الواقع من خلال الإضراب أو الامتناع عن العمل وتعريض مصالح المواطنين الكويتيين ومصالح البلاد للضرر التي فرضتها النقابات العمالية.