خطت الحكومة خطوة كبيرة الأسبوع الماضي على طريق مكافحة الفساد بعد أن أنجزت مشروعها المتمثل بهيئة مكافحة الفساد والذمة المالية ورفعه إلى مجلس الأمة، كي يحظى بأغلبية نيابية لضرورته الحالية لاسيما فيما يتعلق في الذمة المالية بعد قضية الإيداعات المليونية.
وفي وقت تعود الحكومة للالتئام من جديد من خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي سيترأسه رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، كشف مصدر مطلع أن مجلس الوزراء سيناقش آخر الاستعدادات حول برنامج عمل الحكومة، لافتاً إلى أن الحكومة ستستعرض آخر استعدادات المجلس الأعلى للتخطيط والبرنامج التي أنجزتها الجهات الحكومية والمعنية وابرز المعوقات والمشكلات التي تواجه البرنامج، من أجل حلحلتها خلال الفترة المقبلة.
من جانب آخر تعرض وزير التجارة والصناعة د. أماني بورسلي تقريرها حول مرشحي لجان مفوضي سوق المال، وكذا عرض عدد من المرشحين الذين تقدمت بهم بورسلي ووزراء الحكومة لحسم هذا الموضوع وإنهاء الجدل الدائر حوله.
كما يبحث مجلس الوزراء مشروع ديوان الخدمة المدنية حول الزيادات الموحدة للتخصصات المتشابهة للموظفين العاملين في القطاع الحكومي من أجل إبداء الرأي فيها واتخاذ القرار نحو ما يلزم أو التعديل عليه ثم إعادته من جديد لديوان الخدمة المدنية لتضمينه دراسة مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق في الزيادات المالية.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ستبحث قانون حماية وضبط الوظيفة الحكومية من خطر الإضرابات من أجل إقراره للحد من استمرار الإضرابات، مشيراً إلى أن الحكومة ستعتمد عدداً من الإجراءات الصارمة من أجل الاحتراز من خطر الإضرابات التي هددت بها بعض النقابات، حيث سيتم التأكد من جاهزية الموظفين البدلاء الذين سيحلون مكان المضربين في كل الجهات الحكومية المتوقع إضرابها من أجل تسيير العمل والحد من تعطله كما حدث في الإضرابات السابقة.
إلى ذلك يرفع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تقريراً خاصاً إلى مجلس الوزراء يتعلق بالاعتصامات والإضرابات التي طالت عدداً من الجهات الحكومية، وآلية التعامل الحكومي معها، وكشف المصدر أن التقرير تضمن نقداً للتعاطي مع هذه الاضرابات، واصفاً الحلول التي تم الاتفاق عليها بــ«الترقيعية»، وقالت إن التقرير يحذر من إضرابات بعض الجهات الحساسة في الدولة والتي من شأنها تعطيل مصالح البلاد.