أنهت السلطات البحرينية عمل محاكم السلامة الوطنية، التي أنشئت في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت في مارس الماضي، وأحالت القضايا التي كانت تنظرها إلى المحاكم المدنية.
وأعلنت وزارة حقوق الإنسان والتنمية في البحرين إنهاء عمل هذه المحاكم اعتباراً من اليوم، على أن تحال القضايا الموكلة إليها إلى المحاكم المدنية، لاستكمال نظرها والبت فيها، وشددت على أن محكمة السلامة الوطنية «تباشر عملها بكل شفافية»، وتسمح لممثلين عن الدول بمن فيهم الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية العالمية والمحلية والصحافيين وأقارب المتهمين بحضور جلساتها. وأوضحت وزارة حقوق الإنسان والتنمية البحرينية أن لدى الذين صدرت ضدهم أحكام من محكمة السلامة الوطنية «الحق في الطعن أمام المحاكم المدنية».
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسوما في 15 مارس الماضي أعلن فيه بدء حالة السلامة الوطنية لثلاثة أشهر وفقا لنص المادة 36 من الدستور لعام 2002، بعد أن شهدت البلاد تصعيدات أمنية مست الأمن والاستقرار وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكلف المرسوم القائد العام لقوة الدفاع باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.