أصدر قاضي محكمة أردنية، أمس، قراراً يمنع تسليم أردني إلى إسرائيل، لعدم وجود معاهدة أو اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين البلدين اللذين يرتبطان باتفاقية سلام موقعة عام 1994.
وقال مصدر قضائي، إن «إسرائيل كانت طلبت من الأردن تسليم المواطن الأردني لاتهامه بارتكاب جريمة قتل في إسرائيل»، موضحاً أن المحكمة استندت في قرارها إلى المادة 21 من الدستور الأردني.
وأضاف أن الاجتهاد القضائي استقر على أن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في المملكة، لا تكون مقبولة قانوناً، ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن تسليم المجرمين. وأوضح أن «المطلوب تسليمه أردني الجنسية، والجهة الطالبة التسليم هي إسرائيل، وأنها لا ترتبط مع المملكة الأردنية بأية اتفاقية أو معاهدة في مجال تسليم المجرمين أو التعاون القانوني والقضائي، ما يتعين معه الحكم بعدم قبول طلب التسليم».