تواجه مستشفيات الجزائر، ومعها الهيئات البلدية والمدارس بمختلف أطوارها، تهديداً من نحو مليوني موظف وعامل بالإضراب، في حال لم تسرع الحكومة في الاستجابة لمطالبهم. ووجهت نقابات قطاعات الصحة والتعليم والأشغال العامة الإدارية والخدمية التابعة للبلديات، أول من أمس، ما سمته «الإنذار الأخير» للوزارات التي تتبع لها قبل شل العمل وتصعيد الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب.
وأعلنت النقابات تواريخ إضرابات عمالها في أكتوبر الجاري، الذي صار «شهر الغضب العمالي» بامتياز، خصوصاً وأن مصادر من نقابة عمال الأرض، ذكر أنها ستنضم هي الأخرى إلى حركة الإضراب.
وبلغ عدد النقابات التي ستقود إضرابات الشهر الجاري 13 نقابة، وتطالب كل القطاعات المعنية بالاحتجاج بزيادات في الأجور وسن قوانين خاصة بالمهنيين وتثبيت عمال وموظفين مؤقتين في مناصبهم وإلغاء قوانين يراها الموظفون «جائرة».