أعلنت وزارة العمل السعودية أنها تسعى عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي «المصرف المركزي»، إلى نظام يمكنها من مراقبة الحسابات المصرفية للعمالة الوافدة وتقنين تحويلاتها المالية المقدرة بأكثر من 26 مليار دولار سنوياً.

وقال وزير العمل عادل فقيه، خلال مؤتمر في جدة مساء أول من أمس، إن المشروع الجديد سيحد من التحويلات المالية للعمالة الوافدة الى الخارج. وأضاف: «الأمر يتم دراسته مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية لتكون الحسابات البنكية لجميع العمالة واضحة ومعروفة بالنسبة لنا». لكن الوزير لم يحدد موعداً للبدء في تطبيق هذا النظام. وتبلغ التحويلات الخارجية للعمال الوافدين الذين يفوق عددهم ثمانية ملايين شخص في السعودية أكثر من 98 مليار ريال (26.2 مليار دولار) سنوياً حسب تقديرات رسمية. ويعمل ستة ملايين عامل وافد في القطاع الخاص والباقي في القطاع العام.

وأوضح فقيه: سيتم فتح حسابات بنكية لجميع العمالة في القطاع الخاص سواء للسعوديين أو للعمالة الوافدة حتى نتحقق من الأرقام ولا يحدث أي عبث فيها. وأضاف: من خلال هذا النظام لن يسمح للعمالة الوافدة بتحويل أي أموال للخارج أكثر من المخصصات الشهرية التي تتقاضاها.