قال القيادي المستقل في التحالف الكردستاني محمود عثمان: «إن الأحزاب الكبيرة التي لديها علاقات بدول خارجية، وميليشيات، وأموال، ليست ميالة لتشريع قانون الأحزاب»، من دون أن يذكر أسماء تلك الأحزاب.
وأضاف في تصريح صحافي أمس السبت: «إن القانون يحدد تمويل الأحزاب واتصالاتها، وستكون مراقبة أمام القانون الذي تمت قراءته الأولى في مجلس النواب».
وأوضح: «أن هذا القانون كانت عليه الكثير من الملاحظات، كونه نسخة قريبة من القانون المصري الذي يرسخ الحزب الواحد».
وتوقع: «أن يحظى القانون بنقاش طويل ومناكفات سياسية وتقاطعات حوله»، مشيراً إلى «حاجة البلد إلى قانون للأحزاب، لأنه لا يعقل أن يمر العراق بهذه التجربة، ويملك هذا العدد الهائل من الأحزاب، بدون قانون ينظم عملها».
وكان مجلس الوزراء أقر قانون الأحزاب السياسية في العراق في شهر مارس الماضي، وتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، ومن ثم إقراره، إلا أن مشروع القانون لقي اعتراضات كبيرة من بعض الكتل البرلمانية.