أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن حكومته تريد وضع مسودة دستور جديد بحلول النصف الأول من عام 2012، وانه سيسعى إلى توافق بين الأحزاب لتحقيق ذلك. وصرح قبل أن يغادر مقدونيا، التي قام بزيارة رسمية لها «سنركز بكثافة على الدستور الجديد مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، وأتمنى أن ننتهي من هذا في النصف الأول من عام 2012». وكان أردوغان قال انه «سيتعاون مع المعارضة لوضع الدستور الجديد».
وهناك اتفاق سياسي واسع النطاق داخل تركيا، المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، على الحاجة إلى تحديث الدستور، الذي وضع بإيعاز من الجيش، بعد انقلاب عام 1980، لكن المحاولات السابقة لإصلاحه عرقلتها الخلافات السياسية.
وفاز «حزب العدالة والتنمية» الذي يتزعمه أردوغان بالولاية الثالثة على التوالي في انتخابات جرت في يونيو الماضي، لكنه لم يستطع الفوز بما يكفي من المقاعد لتمرير الإصلاحات الدستورية من جانب واحد.
ويعتقد على نطاق واسع أن أردوغان يريد تغيير النظام البرلماني في تركيا إلى نظام رئاسي، وهو اقتراح ترفضه كل أحزاب المعارضة. ويجتمع البرلمان مجدداً غداً بعد عطلة الصيف، ويجب أن تتم الموافقة على أي إصلاحات دستورية في استفتاء.