رفعت الجزائر الميزانية المخصصة للدفاع والأمن للعام 2012 إلى 18 مليار دولار أميركي، بعدما كانت 13.5 مليار العام الحالي، وأقل من عشرة مليارات في العام 2010.
واحتلت وزارة الدفاع حسب ترتيب قانون المالية، الذي يناقشه البرلمان ويصادق عليه في دورته الخريفية الجارية، مقدمة قائمة القطاعات في توزيع الميزانية برصيد 9.7 مليارات دولار تليها الداخلية التي تشرف على الشرطة والأسلاك شبه الأمنية برصيد 8.3 مليارات دولار.
وجاء قطاع التعليم في الصف الثالث بمجموع 11 مليار دولار، منها 7.4 مليارات للتربية التي تشمل التعليم الابتدائي والثانوي، و3.7 مليارات للتعليم العالي والبحث العلمي. وارتفع رصيد قطاع الصحة العمومية في الموازنة العامة إلى 5.4 مليارات دولار. واحتل قطاع السياحة الصناعة التقليدية الصف الأخير كما كانت العادة دائماً. وما يدفع إلى الاعتقاد بأن الدفاع سينال أيضاً في «التكميلي» حصة الأسد، الأعباء الجديدة التي فرضتها التغيرات في المنطقة لاسيما الحرب في ليبيا.