وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع عقده، أمس، على تعديل قانون الانتخابات النيابية لمجلسي الشعب والشورى.

وجاءت الموافقة على أساس أن يتألف مجلس الشعب من 498 عضواً بدلاً من 504، وتقسيم محافظات الجمهورية إلى 46 دائرة بنظام القوائم، و83 دائرة بالنظام الفردي.

وبالنسبة للشورى يتألف من 270 عضواً بدلاً من 390، وتقسم المحافظات إلى 30 دائرة بنظام القوائم ومثلها للفردي.

وسيتم تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، فيما استمر العمل بالفقرة القائلة «إن نواب الشعب يُختارون بطريق الانتخاب المباشر والسري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين».

وتضمَّنت الموافقة، خلال الاجتماع الذي انتهى مساء أمس، أن يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي وأن تتضمن كل قائمة مرشحاً من النساء على الأقل.

وتمت إضافة مادة جديدة تنص على «أنه إذا أسفر توزيع المقاعد عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة».

وقد نصت المادة الخامسة من التعديل على «أنه يُشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان بنظام الانتخاب الفردي، ألا يكون منتمياً لأي حزب سياسي، وألا ينتمي إلى أي حزب طيلة مدة عضويته بالبرلمان، وإلا أُسقطت عضويته بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».

يُذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية كان قد أعاد، أول من أمس، مشروع تعديل مرسوم بقانون الانتخابات النيابية إلى مجلس الوزراء لإقرار التعديلات المقترحة عليه.