أمر القضاء التركي بوضع جنرال واميرال وعقيدين في الحبس على ذمة التحقيق بتهمة التآمر على الحكومة الإسلامية المحافظة، وذكرت وكالة أنباء الاناضول أن الضباط الأربعة الذين ما زالوا في الخدمة مشبوهون بالتورط في «عملية المطرقة».
وهذه المؤامرة المفترضة التي تعود إلى 2003، كانت تتضمن، كما ذكر قرار الاتهام، تنفيذ اعتداءات لبث الفوضى وتبرير القيام بانقلاب ضد حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يتولى الحكم منذ 2002. ويلاحق أكثر من مئتي عسكري في الخدمة أو في الاحتياط في إطار هذا التحقيق الذي انتقده المتهمون، مدعين أن خطة الانقلاب المفترض كانت خطة تربوية بين خطط أخرى تصف وضعاً وهمياً متوتراً، من اجل تقويم أفضل الوسائل لمواجهته. وشككوا أيضا في صحة بعض الوثائق التي طرحت أدلة.