منع مجلس النواب الأردني في مناقشاته أمس، مشروع تعديل الدستور تكليف «رئيس الوزراء» مجدداً بتشكيل الحكومة التي تلي حل مجلس النواب.
ووافق على اقتراح المنع الذي تقدمت به كتلة المستقبل النيابية 86 نائباً من أصل 120 نائبا، فيما وافق النواب على مقترح الحكومة باستقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال أسبوع.
وتنص المادة 24، بحسب مقترح كتلة المستقبل الذي وافق عليه النواب، أنه لا يجوز حل مجلس النواب إلا لأسباب واقعية وظروف طارئة، كذلك، إذا حل مجلس النواب لسبب ما، لا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه، وأيضا تستقيل الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها في الحكومة التي تليها.
وقيد المجلس في هذه المادة مسألة حل البرلمان، حيث اشترط أن تكون هنالك أسباب واقعية وظروف طارئة لحل البرلمان.