صوَّت مجلس النواب الأردني أمس على اقتراح إنشاء محكمة دستورية في المملكة وفق توصيات اللجنة الملكية لمراجعة الدستور. وأقر 89 نائباً في الجلسة المسائية التي عقدها المجلس لمواصلة مناقشة التعديلات المقترحة على الدستور، التعديل المقترح، فيما عارضه 6 نواب.

 وبموجب هذا المقترح تتشكل محكمة دستورية في المملكة من تسعة أعضاء يعينهم الملك. وأصبح الدستور ينص على أن «تنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الأردنية الهاشمية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك».