اعتبر الحقوقي والمحامي المصري عصام شيحة أمام محكمة النقض المصرية، أن الأسطوانات المدمجة التي عرضتها محكمة الجنايات التي تحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك تقدّم دليلاً لا يقبل الدحض على إدانة مبارك، وإصداره أوامر سيادية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بغرض قتلهم.
كما اعتبر المحامي المصري أن ما تظهره شرائط الفيديو التي عرضتها المحكمة ضمن الأحراز المقدمة في القضية تؤكد وجود قناصة تابعين لوزارة الداخلية المصرية قاموا باستهداف المتظاهرين السلميين ضمن ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك، مستخدمين أجهزة قنص مزودة بأشعة الليزر، وهو ما يعد تجاوزًا من الشرطة المصرية في استخدام الأسلحة التي بحوزتها للدفاع عن النفس.
مشيراً إلى أن الأسلحة التي ظهرت في شرائط الفيديو المصورة تثبت استخدام أسلحة تؤدي إلى تفتيت عظام المتظاهرين وليس مجرد تفريق المظاهرات فقط. وحول ما أثاره دفاع المتهمين بمن فيهم محامو الدفاع من أن الأسطوانات المدمجة التي تُظهر لقطات قتل المتظاهرين مقدمة من جهات غير رسمية؛ مما يقلل من حجيتها القانونية، حسب قولهم، قال شيحة إن هذه الأحراز مقدمة من النيابة العامة كسلطة تحقيق أمينة على الدعوى القضائية وممثلة للمجتمع ولا تحتمل التشكيك.
وأظهرت تسجيلات الفيديو قناصة يعتقد أنهم تابعون لوزارة الداخلية المصرية وهم يصوبون أسلحة موجهة بأشعة الليزر تجاه المتظاهرين؛ لإطلاق النار عليهم.