أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، تكوين لجنة داخلية تضم 10 صحافيين من مختلف المؤسسات الإعلامية، مهمتها «تحديد معايير القائمة السوداء في قطاع الإعلام».
وقرر المكتب التنفيذي للنقابة القيام بالاتصالات اللازمة بالجهات القضائية والقانونية للحصول على نسخة من التقرير الذي رفعته اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد إلى النيابة العمومية والمتعلق بالإعلاميين المتورطين مع النظام السابق وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل و«الذين أجرموا في حق الصحافيين وقطاع الإعلام وعموم الشعب التونسي» والحاصلين على امتيازات من وكالة الاتصال الخارجي.
وعكس ما تم تحديده في دول أخرى من قوائم سوداء لمن وقف ضد الثورة تتميز القائمة السوداء للإعلاميين التونسيين بضمها من تعاونوا مع البوليس السياسي والأجهزة الأمنية ونالوا امتيازات مادية من قبل النظام السابق دون الإشارة إلى إمكان محاسبة الحاصلين على جوائز وأوسمة رئاسية ومناصب ومسؤوليات في إطار المهنة أو خارجها خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهي امتيازات كانت تمنح حسب الولاءات والعلاقات الخاصة، كما كان توظيف الصحافيين في المؤسسات الحكومية لا يتم إلا بعد التزكية المباشرة من جهاز أمن الدولة والحزب الحاكم سابقاً.